جلسه مناظره اولویت‌های حقوق زنان بعد از ظهر دیروز؛ سه شنبه 2 آبان ماه سال جاری، در مرکز پژوهشگاه علوم انسانی تهران با حضور دکتر فریبا علاسوند و مریم السادات محقق داماد در حضور اساتید و محققان و علاقمندان حوزه مطالعات زنان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب این مناظره به همت کمسیون حقوق اسلامی پژوهشکده برگزار و سخنرانان این نشست به تناوب و در فواصل زمانی کوتاه مباحث خود را ارائه دادند 
در ابتدا دکتر ضیایی‌فر، دبیر کمسیون حقوق اسلامی از حساسیت‌های این مقوله در میان مباحث حقوق بشر و دلایل آن سخن گفت و عنوان کرد: حساسیت‌های حقوق زنان دو دلیل عمده دارد که یکی بخش هیجانات کاذبی است که باعث تورم احساسات شده و که گاهی مزاحمت ایجاد می‌کنند. بخش دوم علت حساسیت حقوق زنان واقعیت‌های موجود در جامعه است به این معنا که در جامعه با انبوهی از مطالبات حقوق زنان مواجه هستیم چون برآورده نمی‌شود باعث اختلال در پیگیری حقوق زنان و خروج از اعتدال در این زمینه می‌شود.
در ادامه جلسه دکتر علا‌سوند به عنوان اولین مناظره کننده این نشست بحث زنان و مطالبات این حوزه را تنها یک بحث حقوقی صرف ندانسته بلکه از آن به عنوان یک بحث چند رشته‌ای یاد کرد.
وی افزود چون حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی بحث می‌شود فهم ما از حقوق و اولویت‌های حقوق زنان منوط به 
- مبانی نظری اسلامی
- فهم ما از نظام ارزشی جامعه درباره‌ حقوق زنان
- اسناد بالادستی و مبانی نظری جمهوری اسلامی 
- و عرصه میدان بستگی دارد چراکه حقوق برای نظم بخشی به جهان اجتماعی ماست و طبیعتا خیلی از حقوق از دل تضادها و تناقضات زندگی عینی بر می‌آید و انسان به عنوان یک موجود شونده و تغییر کننده با مسائلی روبه‌روست که نظام حقوقی باید پاسخ‌گوی آن مسائل نوپدید هم باشد و اساسا مسأله آسیب یا اولویت بسیار متاثر از فضای عینی است.
وی در ادامه خصوصیات نظام حقوقی کارامد را در بیشترین عدالت، بیشترین حمایت، بیشترین پایبندی و تعهد به قانون و بیشترین تعهد به اهداف برین نظام حقوقی برشمرد و افزود موارد یاد شده در اکثر موارد با هم دیالکتیکی و ارتباط محسوس داشته باشند.
وی در میانه‌های بحث ضمن ایراد از روند مناظره در یک جمله اولویت حقوق زنان در ایران را در" امنیت" خلاصه کرد که به گفته وی تمام زندگی زن و دیگر حقوق او(حق مادری، اشتغال و... )به آن بستگی دارد.
کارشناس دیگر این نشست خانم محقق داماد با بیان اینکه تعیین حقوق زنان نباید وارد تعیین مصداق گردد و تنها یک بحث نظری است عنوان کرد نباید حق زنانه به اعتبار جنسیت تعیین گردد و حتما بایستی اشتراکات انسانی زن و مرد تعیین کننده حقوق زنان گردد.